به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، «سیدعباس موسویان» افزود: در هفته های گذشته بحث انتشار اوراق سلف خودرو در بورس کالای ایران به منظور تامین مالی خودروسازان مطرح منتشر شد و خودروسازان نیز از تامین مالی با این روش جدید استقبال کردند.
موسویان گفت: افزون بر خریداران، فروشندگان خودرو نیز از انتشار این اوراق منتفع می شوند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر این است که قیمت خودروهای داخلی هر روز در بازار آزاد بسته به عوامل مختلف نوسان دارد؛ به طوری که گاهی بهای یک خودرو از قیمت کارخانه بالاتر و نرخ خودرو دیگر از نرخ کارخانه ای پایین تر است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تعیین قیمت ها از سوی شورای رقابت صورت می گیرد و خودرو نیز مانند هر کالای دیگری روزانه دستخوش تغییر قیمتی در بازار می شود. به این ترتیب افزون بر مسائل شرعی، از لحاظ اقتصادی نیز انتشار اوراق سلف خودرو و همچنین معاملات ثانویه این اوراق در طول عمر این معاملات، منطقی و جذاب است.
به گزارش ایرنا، پیش از این «بهرام شهریاری» عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو، گفته بود: اکنون بخشی از بازار خودرو ایران را خودروهای خارجی به دست آورده اند و در شرایط کنونی، انتشار اوراق سلف خودرو شاید اثری مستقیم بر روند قیمت ها نداشته باشد اما به گردش سرمایه در صنعت خودرو کمک می کند.
وی اضافه کرد: انتشار اوراق سلف خودرو در بورس کالا می تواند برای خریداران و خودروسازان مفید و جذاب باشد، زیرا خودروسازان می توانند با این روش تامین مالی کرده و خریداران نیز افزون بر دریافت سود مشخص در تولید نیز مشارکت خواهند داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید خودرو در سال 1394 را دستیابی به یک میلیون و 400 هزار دستگاه هدفگذاری کرد و بر پایه آمارهای منتشر شده، تولید انواع خودرو داخلی در 11 ماهه پارسال (منتهی به بهمن ماه) برابر با 878 هزار و 644 دستگاه بود.
بر پایه هدفگذاری کمی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 بالغ بر یک میلیون و 750 هزار دستگاه خودرو سبک (سواری و وانت) باید تولید شود که این رقم در افق چشم انداز 1404 دستیابی به سه میلیون دستگاه مورد انتظار است که یک سوم آن باید راهی بازارهای صادراتی شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با هدف بررسی و ارائه عملکرد شرکت مخابرات ایران امروز با حضور صاحبان سهام این شرکت برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به روال سالیان گذشته در اردیبهشت ماه برگزار میشود و طبق قانون لازم هر شرکت بعد از خصوصیسازی به طور سالیانه یک مجمع عمومی برای ارائه گزارش از عملکرد سال گذشته خود تشکیل دهد که به همین منظور مجمع امسال برای تعیین سود سهامداران شرکت ، ارائه گزارش مالی و اجرایی توسط هیئت رئیسه ، ارائه گزارش حسابرس، تصویب پاداش سالیانه هیئت مدیره و همچنین تعیین بعضی تکالیف برای شرکت در بخش های مختلف است.
پس از سوالات سهامداران از مجمع، صورت های مالی مربوط به سال منتهی به سال 1394 بررسی و و سود تقسیمی سهامداران 450 ریال تصویب شد.

تازهترین اخبار از روند بررسی و ابلاغ بودجه 1395 حاکی از آن است که قانون بودجه به زودی با ابلاغ مجلس در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و احکام مربوطه از جمله افزایش حقوق کارکنان از هفته آینده اعمال میشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، پیگیری آخرین شرایط بودجه 1395 باتوجه به اتمام اردیبهشت ماه در آخر هفته جاری و به تبع آن تمام شدن دوره زمانی اجرای بودجه دو دوازدهم، از این حکایت دارد که به احتمال فراوان لاریجانی، رئیس مجلس امروز -چهارشنبه- قانون بودجه 1395 را به دولت ابلاغ میکند.
در این فرایند با ابلاغ قانون بودجه از سوی رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان نیز با تدوین آیین نامه های لازم قانون را در اختیار دستگاهها قرار داده و از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
بودجه 1395 در حالی با حدود دوماه تاخیر در دستور کار مالی دولت قرار میگیرد که با توجه به اینکه لایحه آن با دیرکرد حدود 40 روزه به مجلس ارائه شد، همزمانی با انتخابات مجلس دهم مانع از تصویب لایحه شده و در نهایت دولت لایحه دو دوازدهم برای دو ماه ابتدایی امسال پیشنهاد و به تصویب مجلس رسید. در دوماه اول امسال، قانون بودجه مورد اجرای بر اساس قانون سال گذشته و احکام آن بود. این در حالی است که با ابلاغ قانون بودجه 1395، از هفته آینده احکام بر اساس آن اجرایی میشود.
در این بین افزایش حقوق کارکنان دولت نیز مورد توجه است که در دو ماه اول امسال بر اساس احکام سال گذشته همچنان پرداخت شده ولی برای خرداد ماه با افزایش 12 درصدی پرداخت میشود. مابهالتفاوت حقوق های پرداخت شده در دو ماه اول سال نیز با نرخ های جدید ابلاغی، محاسبه و به کارکنان پرداخت می شود. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال1394 حدود 14 درصد بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در بازدید از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) با بیان این که از ابتدای امسال امکان صادرات گاز به عراق مهیا شده است، گفت: چندی پیش تزریق گاز به بخش پایانی خط لوله صادراتی انجام و هم اکنون نیز این خط به بهره بردار پروژه تحویل شده است.حسن منتظر تربتی افزود: تاسیسات اندازه گیری نیز در مرز ایران و عراق آماده و بخش اولیه آن به بهره بردار تحویل شده است.وی در ادامه به پروژه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: خط لوله ایرانشهر_ زاهدان از جمله پروژه های فعال شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به شمار می رود که با شتاب در جریان است.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان این که خوشبختانه پروژه یادشده عامل محدود کننده ای ندارد، تصریح کرد: از ١٧٠ کیلومتر لوله مورد نیاز برای این خط، هم اکنون ٩٠ کیلومتر به سایت ارسال و ٦٠ کیلومتر خط نیز اجرا شده است.تربتی افزود: مهمترین عامل برای اجرای خطوط گاز، تامین لوله آن است که خوشبختانه این ملزومات تهیه و تامین شده است و خط لوله ایرانشهر_ زاهدان از جمله پروژه هایی به شمار می رود که بدون وقفه دنبال می شود و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

منبع:شانا

به گزارش تجارت آنلاین محمدرضا مقدم در نشست خبری بر لزوم بررسی شیوه افزایش منابع مالی شرکت های داخلی برای رقابت با شرکت های خارجی تاکید کرد.وی گفت: در شرکت های اکتشاف و تولید باید مشارکت مالی میان شرکت های ایرانی و خارجی شکل گیرد، البته ممکن است در مرحله اول مشارکت محدود باشد اما در همان شرایط نیز باید شرکت های ایرانی وارد ریسک شوند و شانه به شانه شرکت های خارجی کار کنند.مقدم ادامه داد: شرکت های خارجی انتظار دارند طرف ایرانی نیز ریسک مالی کند تا از سود آن بهره گیرد.وی افزود: ممکن است با توجه به توان شرکت های ایرانی، در مراحل اولیه این مشارکت از نظر حجم منابع مالی کوچک باشد که به همان نسبت نیز سرعت انتقال فناوری کم می شود.مقدم درباره توانایی مالی شرکت های ایرانی گفت: منابع مالی پیمانکاران خارجی نیز به طور کامل برای خودشان نیست و آنها از بانک ها یا موسسه های دیگر قرض می گیرند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت اضافه کرد: پیمانکاران داخلی نیز باید وارد این مسیر شوند و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری متقاعد کنند؛ وقتی سرمایه گذار احساس کند سرمایه گذاری وی با سود همراه خواهد بود بدون شک به آن اقدام می کنند.معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت درباره تشکیل شرکت های اکتشاف و تولید (یی اند پی-E&P) گفت: تشکیل این شرکت های سبب تضعیف نقش حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران نمی شود، زیرا شرکت ملی نفت ایران حتی با تشکیل این شرکت ها نقش کارفرمایی خود را حفظ می کند.وی درباره برنامه دولت برای حمایت از شرکت های اکتشاف و تولید ادامه داد: پاسخگویی در این زمینه، مربوط به دولت است؛ اما آیا به واقع می شود منابع عمومی را در اختیار پیمانکار خصوصی قرار داد و آیا پیمانکار خصوصی با منابع عمومی ریسک می کند؟ قابل ذکر است وزارت نفت با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی قصد دارد با مشارکت شرکت های خارجی، روند توسعه طرح های نفتی را شتاب بیشتری دهد.قرار است در قالب این مدل جدید قراردادی، منابع خارجی جذب شود و شرکت های بین المللی نیز در طرح های توسعه حضور پیدا کنند.البته وزارت نفت برای حمایت از شرکت های داخلی، حضور شرکت های بین المللی را به شراکت آنها با طرف های ایرانی مشروط کرده است.قرار است از طریق این فرایند، شرکت های اکتشاف و تولید (یی اند پی-E&P) که قادر به اجرای پروژه های بزرگ صنعت نفت از مرحله اکتشاف تا توسعه و تولید نفت و گاز باشند، در داخل کشور شکل بگیرد.

حامد مظاهریان گفت: با ارتقای مقررات ساخت و ساز و منطبق کردن آن با قوانین جهانی میتوانیم خدمات فنی و مهندسی را نیز در سطوح جهانی صادر کنیم.وی افزود: با گسترش شهرنشینی حجم و تراکم این خسارات نیز گسترده شده است ودر کشور ما نیز همواره حوادث آتشسوزی منجر به تحمیل خسارتها و لطمههای فراوانی شده است.

منبع:فارس

محمدحسين مقيميدر نخستين شوراي اداري شهرستان ري دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي را تشريح کرد.او گفت: ديپلماتهاي جمهوري اسلاميايران در طول مذاکرات با دست خالي در برابر ۶ قدرت جهان ايستادگي و مقاومت کردند و از تمام حقوق ملت ايران دفاع کردند و در اين عرصه موفق هم بودند.معاون و قائم مقام وزير کشور در امور سياسي با اشاره به اولويتهاي وزارت کشور در سال ۹۵ گفت: تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي يکي از اولويتهاي مهم وزارت کشور در سال جاري است.او با اشاره به اينکه برخي موانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتي است، افزود: اميد است با آغاز به کار مجلس جديد از هشتم خرداد ماه نمايندگان ملت بتوانند با برنامهريزي مناسب موانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتي را مرتفع کنند.مقيميکاهش معضلات اجتماعي را از ديگر اولويتهاي وزارت کشور در سال جاري عنوان کرد و بيان داشت: اخيراً گزارشي توسط معاونت اجتماعي وزارت کشور در ارتباط با معضلات اجتماعي تهيه و به رهبر معظم انقلاب و هيأت دولت ارائه شد.او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب پس از رويت اين گزارش از دولت و مجلس خواستند که اين گزارش را بررسي کرده و پيگيريهاي لازم در حوزه کاهش معضلات اجتماعي را در دستور کار خود قرار دهند و هر شش ماه طي جلسهاي با رهبر معظم انقلاب گزارشي در اين ارتباط به معظمله ارائه دهند.معاون و قائم مقام وزير کشور در امور سياسي، تکريم ارباب رجوع را از ديگر اولويتهاي اين وزارتخانه در سال ۹۵ برشمرد و تاکيد کرد: مسئولان، مديران و کارمندان حقوق خود را از بيتالمال دريافت ميکنند و نسبت به انجام امور مردم وظيفه دارند.

معصومه ابتکار با اشاره به تاثير تحريمها بر اقتصاد ايران گفت: درست است که تحريمها به اقتصاد ايران ضربه زد اما ما با بهره گيري و مديريت اقتصاد انعطاف پذير توانستيم جان سالم به در بريم اما محيط زيست در طول تحريمها تحت فشار بود. وي گفت: تحريمها نه تنها بر محيط زيست ايران بلکه بر محيط زيست جهاني نيز تاثير منفي برجاگذاشت.

بهروز کمالوندي با اشاره به صدور گواهي بهرهبرداري نهايي از نيروگاه بوشهر اظهار کرد: در روزهاي گذشته مرکز نظام ايمني هستهاي کشور براي نيروگاه بوشهر گواهي بهرهبرداري نهايي صادر کرد که يکي از دشوارترين مراحل براي تحويل نيروگاه به بهرهبردار است و اجازه ميدهد نيروگاه بوشهر بعد از بررسيهاي انجام گرفته در اختيار بهرهبردار قرار گيرد. وي گفت: صدور اين گواهي براي پيمانکار خبر بسيار مهم و قابل توجهي است و به نوعي تاييد اقدامات پيمانکار در نيروگاه است که از سوي مرکز نظام ايمني هستهاي ايران صادر شده است.

به گزارش تجارت در گيروداررفت وآمد خارجيها به ايران که با هدف متقاعد کردن و همچنين تصميم گيري براي ورود به بازار ايران هستند يک شرکت سوئدي که از دو سال پيش ۹۱ ميليون دلار از سرمايه گذاران اروپايي جذب کردهاميدوار است با عرضه اوليه سهام و افزايش سرمايه ، وارد بازار ايران شود.براين اساس رويترز اعلام کرد از زمان حذف تحريمهاي غرب عليه ايران، يک شرکت سوئدي به دنبال اولين عرضه عموميسهام جهت افزايش سرمايه و سرمايه گذاري در ايران است اما اقداماتي که نشان از قانوني بودن معاملات بوده حاکي از اين است که حتي در ابعاد کوچک، زمان بر و پرهزينه است.هرچند تحريمهاي تجاري عليه ايران در ماه ژانويه و بعد از اجرايي شدن برجام لغو شد اما آمريکا همچنان اتباع و شرکتهاي آمريکايي را از تجارت با ايران منع ميکند و اجازه معامله با فهرستي از نهادهايي را که همچنان تحت تحريم قراردارند، نميدهد. به همين دليل شرکت بامگرنت اينوستمنت که در سال 2014 در سوئد تاسيس شد، به شکلي محتاطانه در حال ورود به بازار ايران است.فلورين هلميپ مدير اجرايي اين شرکت گفت: اين شرکت که از سال 2014 تاکنون به انتظار لغو تحريمها ، 80 ميليون يورو ( معادل 91 ميليون دلار) از سرمايه گذاران اروپايي سرمايه جذب کرده، اميدوار است طي 12 ماه آينده براي اولين بار سهام خود را به صورت عموميدر سوئد عرضه کند تا سرمايههاي لازم براي سرمايه گذاري دربخش تکنولوژي مصرف ايران را جذب کند.وي مقدار سرمايه جذب شده را اعلام نکرد اما شهروندان و شرکتهاي کانادايي و آمريکايي از اين عرضه عموميمستثني خواهند بود.براي پيشگيري از هرگونه ريسک نقض تحريمهاي معاملات دلاري که هنوز موجب نگراني بانکهاي اروپايي است، برخي بانکهايي که در سالهاي گذشته متحمل جريمههايي سنگين شدهاند، معاملات مرتبط با ايران را به يورو انجام ميدهند. اما چالش اصلي پيش روي هر شرکت بين المللي، کنترل پيشينه شرکاي ايراني است تا اطمينان حاصل کنند که آنها در ليست سياه دولت آمريکا قرار ندارند.هلميپ دراين باره گفت: ياد گرفتهايم در فضاي تحريم کار کنيم. اين بدان معناست که ما بايد زمان زيادي را صرف شناخت مشتري مان کنيم.براين اساس شرکت سرمايهگذاري پامگرنت در سال 2014 به منظور سرمايهگذاري در بازار روبهرو شد مصرفکنندگان اينترنت ايران توسط گروهي از سرمايهگذاران کارآفريني اروپايي تحت قوانين اتحاديه اروپا در سوئد تأسيس شده است.پامگرنت در حال حاضر متشکل از بيش از 200 سرمايهگذار است که عمدتاً از کشورهاي سوئد، اتريش، سوئيس، انگلستان و اروپاي شرقي و مرکزي هستند و سهام آن را در عرضه خصوصي خريداري کردهاند.
سرمايهگذاري عمده پامگرنت در ايران از طريق افزايش سرمايه و خريد بخش اندکي از سهام در سرآوا انجام گرفته است که در نتيجه آن سهام پامگرنت از 9.6 درصد افزايش مييابد.پس از اين سرمايهگذاري مالکيت عمده سرآوا همچنان در اختيار سهامداران ايراني است و سهام هيچ يک از شرکتهايي که سرآوا در آنها سرمايهگذاري کرده نيز به پامگرنت منتقل نميشود، طرف اروپايي همچنين متعهد به انتقال دانش و تجربه فني و مديريتي براي تحقق اين مشارکت شده است.سرآوا را جذب اين سرمايه جزو شرکتهاي پيشرو بخش خصوصي است که موفق شده اعتماد سرمايهگذاران خارجي براي ورود به بازار فناوري ايران را جلب کند.
سرآوا باور دارد که موفقيت شريک اروپايي در عرضه سهام به بازارهاي جهاني، ضمن ايجاد شفافيت بيشتر اين شرکت در تعامل با کارآفرينان ايراني، فرصتهاي رشد بازار فناوري ايران را بيش از پيش براي سرمايهگذاران و کارآفرينان ايراني و بينالمللي نمايان خواهد کرد.شرکت سرمايهگذاري بامگرنت «pomegranate»، شريک اروپايي سرآوا، موفق به جذب 60 ميليون يورو سرمايه جديد از دهها سرمايهگذار اروپايي شد و به زودي عرضه عمومياوليه، سهام (IPO) خود را از طريق بورس انجام خواهد داد.

تجربه سالهاي اخير نشان داد كه پاشنه آشيل ايران مسائل اقتصادي است ، تحريم و سياست هاي غلط سالهاي گذشته مشكلات و نقاط ضعف اقتصاد را نمايان كرد و طبيعتا اقتصاد ما را نحيف و آسيب پذير تر كرد. در اين شرايط برجام يك فرصت خيلي خاص و محدود براي خروج از بحران هاي فعلي و جلوگيري از بحران هاي آتي است.در حالي كه تقريبا يك سال به پايان رياست جمهوري آقاي روحاني و چند ماه به پايان قطعي رياست جمهوري اوباما باقي است انتظار مي رود ايران برجام را به جايي برساند كه هر گونه نقض آن هزينه هاي بالايي براي طرف مقابل داشته باشد ، این نکته حایزاهمیت است كه اجرا يا عدم اجراي برجام براي غرب اهميتي ندارد واين ماهستيم كه بايد مشكلاتمان را چه درقالب برجام و چه درهرقالبي چاره كنيم.در شرايط فعلي برخي فرصت سوزي ها، جر وبحث هاي و تسويه حساب هاي جناحي ، تعجب آور وگاهی ناامید کننده است. دراین شرایط قطعاهرايراني وطن پرستي بايدهمه فكروذكرش بهبودشرايط واقعي اقتصاد وحل مشكلات معيشتي مردم باشد .با اينكه حتي تصور اينكه اگر برجامي نبود الان كجا قرار داشتيم دلهره آور است ، ولي شرايط فعلي اقتصاد هم هيچ نشاني از ساحل امنيت ندارد ، و اگر از فرصت به وجود آمده استفاده نشود برجام صرفا مي شود قراردادي روي كاغذ .در شرایط فعلی که قیمت نفت بسیار پایین است، بودجه بسته شده برای سال 1395 نمیتواند تکان قابل توجهی در اقتصادمان و بازارهایش ایجاد کند. بودجه دوران قیمتهای بالای نفت چنین خصلتي دارند، ولی بودجههای فعلی چندان قدرت اثرگذاری بر اقتصاد ندارند و این خود یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی در ایران است.در همین حال به نظر میرسد که محتوای بودجه جوابگوی تحرک در بازار مسکن نخواهد بود و تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد بازار مسکن با سرمایهگذاری عظیمی که در ایران دارد، با محرکهای داخلی حرکت میکند و نرخ ارز و به تعبیر درستتر حجم دریافتیهای ارزی تنها متغیر مهم و اثرگذار بر این بخش است که در سال 1395 این متغیر برای افزایش قیمت مسکن غایب است.
البته دولت درسال 1395 باید در حوزه مالیاتستانی بسیار محتاط باشد و با مودیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال 1394 بسیار از بنگاههای ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه میخواهد وصول کند؟ با همه این تفاسیر حتي اگر برجام مطلوب ومطابق ميل ايران اجرا نشود ، بازهم كار ايران براي ماندن درشرايط فعلي سخت و دشوارهست ،مي توان گفت برجام شايد آخرين فرصت اقتصاد ايران براي رهايي ازمشكلات پيچيده و خطرناكش است.

وزیر اقتصاد در جاکارتا گفت: گروه بانک توسعه اسلامی موضوع حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان و ایده های خلاقانه جوانان مسلمان و چگونگی تجاری سازی ایده ها را در دستور کار قرار دهد.
علی طیب نیا که به عنوان سخنران ویژه در مراسم چهل و یکمین اجلاس بانک توسعه اسلامی در میان مسئولین عالیرتبه و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی صحبت می کرد، گفت: گروه بانک توسعه اسلامی موضوع حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان و ایده های خلاقانه جوانان مسلمان و چگونگی تجاری سازی ایده ها را در دستورکار قرار دهد و ایران نیز حاضر است تجارب خود در این زمینه را در اختیار سایر کشورها قرار دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در شرایط جدید تعاملات بین المللی، ایران تلاش دارد ضمن بهبود فضای تعامل و همکاریهای بین المللی و منطقه ای، در مسیر رونق اقتصادی گام برداشته و به توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورهای اسلامی کمک کند.

طیب نیا در عین حال بیان داشت: در شرایط کنونی پس از تحریمهای ظالمانه علیه ایران که بواسطه سیاستهای مدبرانه دولت آقای روحانی ایجاد شده، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه رونق اقتصادی هم مانند رکود اقتصادی تبعات و آثار سرریزی دارد و رونق و رکود کشورها بر دیگر کشورها تاثیر خواهد گذاشت، خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی ایران، مانند رشد اقتصادی سایر کشورهای منطقه، قطعاً برای سرمایهگذاران، تجار، دولت ها و آحاد کشورهای همسایه آثار مثبت اقتصادی و امنیتی خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران توانسته است ضمن کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازار ارز، صادرات غیر نفتی را افزایش چشمگیر داده و دستاوردهای اقتصادی متعدد دیگری نیز در طول دو سال گذشته کسب نماید، افزود: در بعد سیاسی کاهش تنش با معدودی از کشورها و عادی سازی روابط در دستورکار بوده و موفقیت های متعددی در عرصه های سیاسی و اقتصادی حاصل شده است، رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به لزوم برقراری ارتباطات دوستانه اقتصادی و سیاسی، بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه می تواند فضای تعاملی مناسبی را برای گسترش انواع همکاری ها فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه به واسطه حذف برخی از تحریم های ظالمانه علیه ایران، شاهد حضور خیل بسیار گسترده ای از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای متعدد در جمهوری اسلامی ایران هستیم که به دنبال بهره گیری از فرصت های بی بدیل اقتصادی در ایران هستند، تصریح کرد: ما برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه اهمیت مضاعف قائلیم، چراکه بنیان و بستر رشد اقتصادی یعنی امنیت را به همراه خواهد آورد و همانگونه که به خوبی می دانید، در نبود امنیت، اقتصاد نیز شکوفا نخواهد شد.

طیب نیا ادامه داد: طی دو دهه گذشته، تنش های سیاسی در منطقه موجب بحران های زیست محیطی، جابجایی های گسترده مردمان بی گناه، نابرابری های منطقه ای، افت آموزش و ممانعت از توسعه توانایی های فردی و اجتماعی و مهم تر از همه قربانیان بی گناه بسیار شده است و هم اکنون نیز متاسفانه شاهدیم که نبود امنیت همچنان زیان های غیر قابل جبرانی بر منطقه تحمیل می کند.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در کنار تک محصولی بودن بسیاری از کشورهای اسلامی، درگیری های منطقه ای، تنش های اجتماعی و نیز تفرقه و تشتت راهبردها و سیاست های موجود در کنار مداخلات قدرت های بزرگ، باعث شده طبقات محروم و مستضعف بیشترین آسیب ها را متحمل شوند و علاوه بر آسیب های اقتصادی و زیرساختی، افراد بسیاری جان خود را از دست دهند، گفت: برای کاهش این مشکلات، تقویت ارتباطات و همکاری های اقتصادی بویژه در حوزه سرمایه گذاری های مشترک و با همکاری و راهبری نهاد توسعه ای مهمی چون بانک توسعه اسلامی نقش بسیار موثری ایفا خواهد کرد.

طیب نیا با اشاره به نقش موثر بخش خصوصی، بویژه موسسات کوچک و متوسط، در اشتغال زایی، نوآوری، چابکی و قابلیت بهره گیری از فرصت ها در کشورمان، تصریح کرد: با تقویت بخش خصوصی به ویژه در ارتباطات فراملی، از پتانسیل های گسترده آن منتفع خواهیم شد؛ به همین دلیل از گسترش همکاری با نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی از جمله شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری (ITFC) و شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی( ICD )استقبال نموده و خواستار همکاری بیشتر این دو نهاد با بخشهای خصوصی کشورهای عضو و تسهیل رشد اقتصادی از طریق تجهیز منابع مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط هستیم.

وی ضمن تشکر از احمد محمد علی رییس بانک توسعه اسلامی برای اعزام هیاتی به ایران در دو هفته اخیر و حضور موثر آنها، از موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی (ITFC و ICD ) دعوت کرد حضور فعال تر و مشارکت بیشتری با بخش خصوصی ایران داشته باشند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: علاوه بر این موسسات، تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر نهادهای توسعه ای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به ویژه با بازوی بخش خصوصی آن موسسه مالی بین المللی ( IFC ) باز تعریف شده و همکاری ها از سرگرفته شده است.

طیب نیا در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت ارتباطات کشورهای اسلامی، اقداماتی برای تقویت رویکرد علمی و توسعه ای منطقه ای و بین المللی برداشته است که از آن جمله می توان به ایجاد جایزه مصطفی (ص) اشاره کرد که به آثار برجسته دانشمندان و محققان جهان اسلام اعطاء می شود و با استقبال و کمک¬های گروه بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، به تدریج جایگاه مناسب خود را در سطح بینالملل پیدا می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با اشاره به پیشرفت های شایان توجه موسسات نوپا (Start up) و شرکتهای دانش بنیان، گفت: این شرکت ها می توانند با مشارکت و همکاری با جوانان خلاق و مبتکر کشورهای اسلامی، به رشد و توسعه دانش و اقتصاد دانش بنیان کشورها کمک کرده و کشورها را در کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و سایر منابع معدنی و کاهش فروش دارایی نسل های آینده مساعدت کنند.

وی ضمن تبریک به "بندرالحجار" به عنوان رئیس جدید گروه بانک توسعه اسلامی، از نقش کلیدی "احمد محمد علی" در طی حدود ۴ دهه مدیریت حرفه ای، صادقانه و شجاعانه ایشان و اهتمام برای ارتقاء اهداف گروه بانک توسعه اسلامی و بهبود جایگاه این موسسه تشکر و قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد به منظور قدردانی از احمدمحمدعلی که نامی شناخته شده در عرصه بین المللی و نمادی از یک مسلمان نیکوکار، یک شخصیت حرفه ای و نیز انسانی مهربان است و ما هرگز نقش او را در جامعه اسلامی خود فراموش نخواهیم کرد، یکی از اجزاء/ نهادها یا ابتکارات بانک توسعه اسلامی به نام ایشان نامگذاری شود

در اجلاس مشترک که به سرپرستی محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و «ماکسیم تراوینکو» معاون وزیر دادگستری در روابط بین الملل و معاضدت قضایی روسیه در سن پترزبورگ و در حاشیه برنامه اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، طرفین برای ایجاد مرکز حکمیت و مشاوره در امور تجاری به توافق رسیدند.
به گزارش بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، طرفین در این نشست با اشاره به سطح عالی روابط دو کشور در عرصه های مختلف، بر لزوم گسترش روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه تاکید کردند.
معاون وزیر دادگستری ایران در این جلسه گفت: برگزاری هفت دیدار بین رییسان جمهوری ایران و فدراسیون روسیه از زمان آغاز کار دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته و دیدارهای ولادیمیر با رهبر معظم انقلاب، سطح روابط دو کشور را در وضعیت بسیار مناسبی قرار داده است که باید با بهره گیری از این فرصت، توسعه مناسبات حقوقی و قضایی را که در حقیقت حمایت قانونی از مراودات اقتصادی است در اولویت قرار دهیم.
عباسی افزود: معاهده معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و کیفری که پیشتر به امضای روسای جمهوری ایران و روسیه رسیده، اجرای آن معوق مانده که با پروتکل الحاقی تنظیمی هفته گذشته و پاراف آن توسط مدیران و کارشناسان مسئول ایرانی و همچنین معاهده انتقال محکومان، زمینه امضای آن از سوی وزیران دادگستری دو کشور فراهم شده است که امیدواریم در سفر آتی الکساندر کاناوالوف وزیر دادگستری روسیه به تهران امضا شود.
هیات ایرانی که علیرضا جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در آن حضور دارد، برای شرکت در همایش بین المللی حقوقی و دومین کنفرانس علمی کاربردی حاکمیت حقوق که از امروز (چهارشنبه) در سن پترزبورگ با حضور هیات های قضایی از کشورهای مختلف برگزار می شود به روسیه سفر کرده است.
در این اجلاس که کشورهای مختلف از جمله چین، بلاروس،هند، ارمنستان، قرقیزستان و همچنین مراکز حقوقی دانشگاهی سن پترزبورگ حضور خواهند داشت، زمینه های کاربرد حقوق در سطوح مختلف اجتماعی و قضایی و همچنین نظارت های حقوی بر عرصه های گوناگون توسط شرکت کنندگان در نشست های سن پترزبورگ بررسی خواهد شد.

سید مهدی هاشمی سه شنبه شب در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش با بیان اینکه 140 نوع شغل وابسته به صنعت ساختمان است گفت: بسیاری از فعالیت ها نیز مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت مرتبط است و باید تلاش کنیم رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد و سرمایه های موجود را به سمت یک کار تولیدی، فزاینده و ارزشی در صنعت ساختمان هدایت کنیم.
هاشمی با اعلام اینکه بیش از 40 درصد انرژی در بخش ساختمان کشور مصرف می شود افزود: این صنعت تاثیرات مهمی بر بخش های مختلف دارد.
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز برگزار کنندگان چنین نمایشگاه ها و همایش هایی تلاش دارند تا علاوه بر تعامل و اطلاع رسانی در این عرصه به تولید علم، ثروت و جنبش نرم افزاری و بهینه سازی صنعت کمک کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز به میزان ذخایر نفت و گاز در بخش ساختمان و ابنیه ثروت داریم، یکی از شاخص ها و عواملی که سرمایه و دارایی های یک کشور را سنجش می کنند ساختمان های آن است و ما معادل این ذخایر، سرمایه های ساختمانی داریم که بجاست از آن استفاده بهینه کرده و ابتکارات و خلاقیت ها در این نوع نمایشگاه ها مطرح و انتقال داده شود.
هاشمی تصریح کرد: هر چه بتوانیم هزینه ها را در بعد ، زمان اجرا و بهر برداری منطقی تر کنیم می توانیم گامهای بهتری در این عرصه برداریم، چیزی که یکی از نقاط ضعف اصلی ما در این صنعت است.
وی با ابراز تاسف گفت: زمان اجرای ما در بحث ساختمان طولانی و زمان بهره برداری نیز نسبت به استانداردهای بین المللی کوتاه است که این نوع فعالیت ها می تواند در ارتقا، بهینه سازی و کیفی سازی موثر و مفید باشد، یکی از راههای اصلی خروج ما از رکود و ایجاد رونق در کسب و کار توجه به موضوع صنعت ساختمان است.
هاشمی با تاکید بر اینکه به رغم وجود مشکلات و ایرادها ،مسئولان در دوره تحریم خوب عمل کردند افزود : باید از فرصت های پسا تحریم بهتر استفاده کنیم و در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل کارنامه ای را برای ارزیابی ارائه دهیم که مورد قبول ملت و رهبر معظم انقلاب باشد.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی و پیش نیاز ما قبل از بحث مالی و بودجه ای که بتوان از سرمایه ها به درستی استفاده کند بحث مدیریت است که در همه دولت ها وجود داشته و دارد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به درستی مدیریت و برنامه ریزی نمی کند و سرمایه های کشور به درستی استفاده نمی شود.
وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش ها و نمایشگاه ها به این موضوع منجر شود تا کسانی که به خواب رفته و یا خود را به خواب زده اند و سرمایه های کشور را نادیده می گیرند به سرمایه های عظیم ساختمان در کشور توجه کنند و نه اینکه آن را رها کرده و چشمشان به بخش کوچکی از فروش نفت باشد، اقتصاد غیر دولتی و در تقدم آن اقتصاد تعاونی می تواند در این بخش پرچمداری کند و این حرکت را پیش ببرد.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش سه شنبه شب با حضور رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، دبیر کل اتاق تعاون ایران، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، رییس سازمان نظام کاردانی،قائم مقام وزیر راه و شهر سازی و جمعی از انبوه سازان و فعالان این عرصه فعالیت چهار روزه خود را آغاز کرد.
پس از افتتاح رسمی مسئولان حاضر در مراسم از بخش های مختلف نمایشگاه بازدید کردند.
این نمایشگاه تا 31 اردیبهشت ماه از ساعت 18 تا 22 پذیرای بازدید کنندگان است.

مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری کشورمان از کیتاروویچ امروز (چهارشنبه) در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد انجام می شود.
بعد از این مراسم قرار است چند موافقتنامه و تفاهم نامه در حضور رئیسان جمهوری اسلامی دو کشور توسط مسئولان ارشد دو طرف امضا شود.

** سیاست
براساس قانون اساسی مصوب سال 1990، نظام سیاسی کشور کرواسی جمهوری دموکراتیک تعیین شده که از سال 2000 با سیستم پارلمانی اداره می شود. رئیس جمهوری (Predsjednik) به عنوان رئیس کشور، با رأی مستقیم مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شود و او برای دو دوره متوالی می تواند براین کرسی تکیه زند.
رئیس جمهوری کرواسی فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را در کنار تعیین سیاست های خارجی این کشور برعهده دارد و معرفی و تعیین نخست وزیر با تایید پارلمان برعهده رئیس جمهوری است.

** پیشینه
کرواسی در 25 ژوئن 1991 حدود 25 سال قبل از یوگسلاوی جدا شد و اعلام استقلال کرد.
کروات(Hrvatska) با نام رسمی جمهوری کرواسی (Republika Hrvatska) کشوری است واقع در منطقه بالکان، جنوب مرکزی اروپا که از شمال با اسلوونی و مجارستان، از شمال شرقی با صربستان، از شرق با بوسنی و هرزگووین و از جنوب با مونته نگرو و دریای آدریاتیک هم مرز است. پایتخت کرواسی شهر زاگرب است. این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بوده و از سال 1386 به عنوان عضو ناظر در شورای امنیت سازمان ملل حاضر است.

** اقتصاد
کرواسیکونا - واحد پول رسمی جمهوری کرواسی است و هر کونا به 100 لیپا (واحد جز) تقسیم می شود. هر 5.5 کونا برابر با یک دلار است. کارشناسان اقتصادی براین باورند وجود حدود 300 بندر کوچک و بزرگ در ساحل دریای آدریاتیک باعث رونق اقتصادی کرواسی و همچنین گسترش زیاد صنعت توریسم شده است.

** جمعیت
جمعیت کرواسی چهار و نیم میلیون نفر است که به خاطر رشد منفی یک دهم درصدی سالیانه کاهش می یابد و 60 درصد آنان کروات و به عنوان شهرنشین محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد امید به زندگی مردان این کشور 72 سال و زنان 70 سال ذکر شده و 90 درصد مردم دارای نژاد کروات، حدود پنج درصد صرب و بقیه بیشتر مجار، اسلوونی و ایتالیایی هستند.

** وضعیت رسانه ها
آژانس رسمی خبرگزاری کرواسی «هینا» نام دارد؛ این خبرگزاری با تصمیم دولت کرواسی در جولای(تیرماه) 1990 تشکیل شد و در اوایل سال 1993 «فاه» به عنوان آژانس عکاسی هینا شروع به کار کرد. همچنین آژانس خبری دیگری به نام آژانس اطلاعاتی کاتولیک (IKA) وابسته به کلیسای کاتولیک در این کشور فعالیت دارد.
خبرگزاری های خارجی نیز از جمله خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، رویتر، خبرگزاری ایتالیا (آسنا)، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، خبرگزاری صربستان (تانیوگ)، خبرگزاری آلمان (DPA)، ایتالیا (روما)، خبرگزاری اسپانیا (EFE)، خبرگزاری کویت (کونا)، خبرگزاری آمریکا (UPA)، خبرگزاری بوسنی و هرزگووین (تورا) و خبرگزاری فلسطین (وفا) در زاگرب دفتر دارند.
در کشور کرواسی هشت روزنامه به زبان کروات و یک روزنامه ورزشی به نام «اسپرسکو نوویستی» و یک روزنامه به نام «لاوس دپیل» به زبان ایتالیایی در بندر رییکا منتشر می شود. در مجموع 10 روزنامه سراسری به طور روزانه در کرواسی به چاپ می رسند که مجموع شمارگان آنها به حدود یک میلیون نسخه در روز می رسد.
پرتیراژترین و اصلی ترین روزنامه کرواسی «وچرنی لیست» نام دارد که در زاگرب منتشر می شود و تیراژ آن بیش از 200 هزار نسخه در روز است و به عنوان یک روزنامه عصرگاهی در این کشور انتشار می یابد.

** ادیان
مسیحیت، دین 93 درصد مردم کرواسی است و همچنین حدود دو درصد از کل جمعیت کرواسی مسلمان هستند که شامل مهاجران بوسنیایی و آلبانیایی ها می شود و جمعیت آنها بین 250 تا 300 هزار نفر است.

** زبان و خط
زبان رسمی کرواسی، کرواتی نام دارد که با الفبای لاتین همانند انگلیسی نوشته می شود. همچنین الفبای سیریلیک همانند روسی نیز در برخی نقاط استفاده می شود.

** فرهنگ و آموزش
98 درصد مردم این کشور باسوادند؛ تحصیل در دوره ابتدایی برای همه کودکان (6 تا 15 ساله) اجباری و رایگان است. این کشور 67 دانشگاه (مرکز آموزش تحصیلات تکمیلی) وجود دارد. دانشگاه زاگرب که قدیمی ترین دانشگاه ملی کرواسی به شمار می رود در سال 1669 تأسیس شده یعنی قدمتی نزدیک به سه قرن و نیم دارد.

** جغرافیا
پایتخت این کشور زاگرب بوده و دیگر شهرهای بزرگ ومهم کرواسی دوبرونیک، پولا، اسپلیت، واراژدین، رییکا، اوسییک، کارلواتس، زادار و سیساک هستند. زاگرب پایتخت و بزرگترین شهر کرواسی است. این شهر مرکز فرهنگی، علمی، اقتصادی و حکومتی جمهوری کرواسی است. جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر برآورد شده (حدود 800 هزار نفر) و بین دامنه های جنوبی کوه مدودنیکا و کرانه های شمالی و جنوبی رودخانه های ساوا بنا شده و حدود 122 متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارد.
اسپلیت دومین شهر بزرگ جمهوری کرواسی بعد از زاگرب است. جمعیت اسپلیت 221 هزار و 456 نفر اعلام شده و این شهر بندری در نیمه جنوبی کرواسی و در کرانه شرقی دریای آدریاتیک قرار دارد. اسپیلیت بزرگترین و مهمترین بندر کرواسی است. این شهر همچنین مرکز ایالت اسپلیت دالماتسیا است.
رووینی از شهرهای کرواسی است که در منطقه ایستریای این کشور واقع شده و رووینی از زیباترین بنادر دریای آدریاتیک به حساب می آید. کلیسای جامع سنت یوفمیا با برج 60 متری اش از جلوه های این شهر است. جزایر بسیاری در نزدیکی رووینی واقع شده اند که از آن به عنوان یک مرکز توریستی برای سفر به این جزایر یاد می شود.

** تقسیمات کشوری
کرواسی به هشت ایالت تقسیم بژلووارسکو (Bjelovarsko)، دوبروواکو (dDubrovacko)، کراپینسکو (Krapinsko)، نیکو (Nicko)، اوسییکو (Osjecko)، اسپلیتسکو (Splitsko)، زادارسکا (Zadarska) و زاگرب (Zagreb) تقسیم شده است.

** ارزش صادرات - واردات تهران - زاگرب
ارزش صادرات ایران به کروواسی در سال 1385 برابر با 700 هزار دلار بود که در سال 1386 به 600 هزار دلار کاهش یافت؛ در سال 1387 با سیری صعودی به چهار میلیون و 800 هزار دلار رسید.
براساس اعلام گمرک ایران، در سال 1389 صادرات کشورمان به کرواسی بیش از هشت میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
اعمال تحریم ها و موانع دیگر سبب شد تا سال گذشته، ارزش صادرات ایران به این کشور به پایین ترین سطح در سال های یاد شده برسد و رقم 500 هزار دلار را ثبت کرد. همچنین ارزش واردات ایران از این کشور در سال های 90 - 89- 1388 در مجموع به کمتر از 10 میلیون دلار بود و سال 94 نیز حدود سه میلیون دلار اعلام شد.

مهدی جمالی اظهار داشت: پروژه الجزایر در راستای توسعه صادرات و برای برخورداری از حمایت های ناشی از تولید در آن کشور از سال گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکه الجزایر دومین بازار بزرگ خودروی قاره آفریقا بعد از آفریقای جنوبی است، گفت: میزان سرمایه گذاری در این پروژه در مرحله نخست 16 میلیون دلار است که علاوه بر آن، به 33 میلیون دلار سرمایه در گردش 33 نیاز است؛ در کل حجم سرمایه گذاری حدود 50 میلیون دلار برآورد می شود.
جمالی ادامه داد: در مراحل بعدی و با توسعه پروژه و دستیابی به ظرفیت تولید 20 هزار دستگاه به صورت سالیانه، این مبلغ به 300 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
وی سهم شرکت سایپا در این همکاری را 25 درصد و سهم طرف الجزایری را 75 درصد ذکر کرد.
مدیر عامل سایپا افزود: محصولات مورد توافق برای تولید در الجزایر شامل پنج مدل خودرو سواری (تیبا، تیبا 2، ساینا، سایپا 111 و سایپا 131) و سه مدل وانت (پادرا، سایپا 151 و ریچ) و یک مدل خودروی تجاری است.
جمالی گفت: این پروژه در چهار فاز اجرا می شود؛ ابتدا با مونتاژ ساده در سطح اس.کی دی(SKD2 - قطعات نیمه کامل Semi Knocked Down) آغاز خواهد شد که تاکنون 100 دستگاه به همین منظور ارسال شده است و در فاز بعدی در سطح SKD خواهد بود؛ بدنه رنگ شده ارسال می شود و سایر قطعات در خط الجزایر تولید می شود.
وی ادامه داد: در فاز سوم برخی از قطعات، داخلی سازی خواهند شد و در فاز چهارم مونتاز در سطح سی.کی.دی (CKD - قطعات کاملا منفصل Complete Knocked Down) انجام می شود؛ بدنه در الجزایر مونتاژ و رنگ می شود و مونتاژ خودرو نیز در آن کشور صورت می گیرد.
جمالی گفت: قراردادهای ساخت داخل قطعات در الجزایر توسط شرکت هی قطعه ساز گروه سایپا و همچنین خارج از گروه سایپا لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: به واسطه راه اندازی خطوط تولید، در کنار صادرات قطعات منفصه، صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان مقوله متفاوت در صادرات شکل می گیرد که زمینه جدیدی از فعالیت های صادراتی را با ارزش افزوده فوق العاده بالا مهیا می کند.
جمالی گفت: شرکت سایپا با هدف افزایش میزان صادرات و به منظور برخورداری از منافع پیمان های منطقه ای و تعرفه های ترجیحی بین کشورها، اقدام به تاسیس خطوط تولید در کشورهای سوریه، ونزوئلا، عراق و سودان کرده است؛ صادرات قطعات منفصله که پس از راه اندازی خطوط تولید صورت می گیرد از ثبات و استمرار بیشتری نسبت به صادرات خودروی کامل برخوردار است.
جمالی ادامه داد: مناطق دارای اولولیت برای صادرات محصولات شرکت سایپا به ترتیب خاورمیانه، آفریقا، کشورهای سی.آی.اس (CIS- کشورهای همسود) و آمریکای لاتین است.
وی گفت: طبق برنامه پیش بینی شده برای صادرات سایپا در سال 95، تعداد 34 هزار دستگاه از تولیدات صادر می شود که این امر با ورود محصول جدید ساینا به سبد محصولات صادراتی و ارتقای محصولات کنونی برای تطابق با استانداردهای بین المللی و گشایش بازارهای جدید صادراتی محقق می شود.
در دومین نشست کمیته مشترک ارزیابی همکاری های صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر که شب گذشته (سه شنبه شب) با حضور وزیران صنعت ایران و الجزایر برگزار شد، دو کشور 19 یادداشت تفاهم امضا کردند که 15 مورد مربوط به همکاری های خودرویی دو کشور بود.

** قرارداد همکاری سایپا و سیتروئن خردادماه امضا می شود
جمالی همچنین در مورد همکاری با شرکت خودروسازی سیتروئن گفت: قرارداد همکاری با سیتروئن خردادماه امسال امضا می شود؛ همچنین سایت کاشان بعنوان محل اجرای همکاری دو شرکت نهایی شده است.
وی ادامه داد: همکاری های بین المللی سایپا در مراحل خوبی قرار دارد و این شرکت با آرامش مذاکرات خود را ادامه می دهد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: براساس سیاست های دولت، به طور حتم باید طرف خارجی نیز سرمایه گذاری و صادرات داشته باشد.
«محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد: براساس آخرین مذاکراتبا سیتروئن، حجم سرمایه گذاری مشترک در مرحله نخست 200 میلیون دلار برآورد شده است.
منصور معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پیش از این از نهایی شدن همکاری سیتروئن و سایپا خبر داده و گفته بود: حدود 18 تا 24 ماه آینده تولید مشترک سیتروئن و سایپا وارد بازار ایران می شود.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است همکاری شرکت سیتروئن و سایپا به صورت مشارکتی برابر (50-50) باشد و جدیدترین مدل های شرکت سیتروئن در این مجموعه تولید خواهد شد.
وی افزود: سرمایه گذاری در سایت کاشان شرکت سایپا، بعنوان آورده سایپا انجام خواهد شد.
با این حال، فریبرز شهباز مدیرعامل شرکت سایپا کاشان در این ارتباط گفت: تا زمانی که مدیریت سایپا همکاری با شرکای خارجی را اعلام نکند، از نظر ما این مذاکرات نهایی شده قلمداد نمی شود.
وی اضافه کرد: اگر همکاری گروه خودروسازی سایپا و شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن نهایی شود، خط تولید پنج محصول این شرکت از جمله محصول الیزه (ELIZE) در سایت سایپا کاشان راه اندازی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی امروز -سه شنبه- در دیدار «بنیاد حسین اف» با تأکید بر ضرورت استفاده از فضا و فرصت بوجود آمده پس از توافق و لغو تحریمها برای توسعه روابط و همکاریهای ایران و آذربایجان، خاطر نشان کرد: توافقات و پروژههای فراوانی میان دو کشور وجود دارد که اجرا و تکمیل آنها میتواند تحول مثبتی در ارتقاء و استحکام روابط و مناسبات فیمابین داشته باشد.
دکتر روحانی افزود: مسایل و مشکلات منطقه از جمله معضل تروریسم و افراطیگری باید با همکاری و مشارکت همه کشورها حل و فصل شود.
«بنیاد حسین اف» سفیر جدید جمهوری آذربایجان نیز ضمن تقدیم استوارنامه خود به رییس جمهوری، با بیان اینکه روابط ایران و آذربایجان همواره بر پایه دوستی و همکاری بوده و هیچگاه نسبت به حمایت و دوستی با ایران تردید نداشتهایم، گفت: توسعه و پیشرفت همکاریها و روابط تهران – باکو، در زمینه مناسبات دو جانبه، منطقهای و بینالمللی به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود.

نام کرواسی و کروات ها درسال های گذشته در کشورما با فوتبال عجین شده است تا جایی که از مربی تیم ملی تا مربی های باشگاهی کروات ها در ورزش ایران نقش بازی کرده اند اما حالا با توافق هسته ای، کرواسی به دنبال آن است که همانند فوتبال، حضورش در اقتصاد ایران را نیز پررنگ کند؛ به همین منظور قرار است خانم «کلیندا گرابار کیتاروویچ» رئیس جمهوری این کشور این هفته در راس هیاتی بلند پایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کند.
خانم کلیندا گرابار کیتاروویچ دومین رئیس جمهوری زن ( پیش از این رئیس جمهوری کره جنوبی نیز به ایران آمده بود) است که در یک ماه گذشته به کشورمان سفر می کند.
براساس اعلام مسئولان وزارت خارجه و رسانه های کرواسی، رئیس جمهوری این کشور را 70 نفر از فعالان اقتصادی و مقامات بلندپایه همراهی کنند. سفری که با همکاری اتاق بازرگانی کرواسی و اتاق ایران هماهنگ شده و در آن علاوه بر دیدار با مقام های عالی کشورمان گفت وگوها و مذاکرات با فعالان بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده است.
یکی از پر تیراژترین روزنامههای کرواسی درباره سفر رئیسجمهوری این کشور به ایران نوشته است: بعد از برداشتن تحریمهای ایران، مقامهای اقتصادی و سرمایهگذاران کشورهای بسیاری با ایران ملاقات داشتهاند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، روزنامه «وچرنی» با توجه به سفر خانم کیتاروویچ و هیات اقتصادی آن کشور به ایران آورده است: حدود 50 شرکت کروات از بخشهای انرژی، عمرانی تا شرکتهای دارویی و حدود 70 نماینده از این بخشها به ایران سفر میکنند. بعضی از این شرکتها سابقه حضور قبلی در بازار ایران دارند و تعدادی از آنها برای برقراری ارتباط اولیه به ایران سفر خواهند کرد.
به نوشته رسانه های کرواسی، نمایندگان شرکتهای زیادی از جمله شرکت نفت کرواسی (INA) ، شرکت گاز کرواسی (PPD)، نصب خطوط انتقال برق، شرکت دارویی JGL، انیستیتو عمرانی IGH، شرکت PRO INTEGRIES به ایران سفر میکنند.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه کرواسی از لحاظ ژئوپلتیکی موقعیت خاصی دارد، میتواند توزیع کننده گاز ایران برای بسیاری از کشورهای اروپایی باشد و همانگونه که مقامهای ایرانی اعلام کردهاند این موضوع یکی از اهداف استراتژیک در همکاری با کرواسی است و همه عوامل و شرایط برای عملی شدن این پروژه در هر دو طرف موجود است.
رسانه های کرواسی در ارتباط با همکاری مشترک ایران و کرواسی از علاقه ایرانی ها برای سرمایه گزاری در پایانههای ال.ان.جی(LNG گاز مایع فشرده)، کشتی سازی، صنایع پتروشیمی، صنعت توریست و ... در ارتباط با کرواسی نوشته و اعلام کرده اند که این کشور نیز در زمینه پروژههای زیربنایی و بخشهای انرژی علاقهمند به سرمایه گذاری در ایران است.
کرواسی در سال های گذشته به گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه علاقه نشان داده است و پیش از این رئیس جمهوری این کشور به افغانستان سفر کرده بود.

مهدی معصومی روز سه شنبه در حاشیه چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با راه اندازی این قطارها مجموع قطارهای تولیدی این شرکت در مجتمع شهید کلاهدوز به پنج رام قطار افزایش می یابد تا این شرکت بتواند در سال یک میلیون و 800 هزار مسافر را در مسیرهای تهران - مشهد و تهران - شیراز جابجا کند.
وی با بیان اینکه این شرکت براساس برنامه ریزی های انجام شده درصدد است تا پایان سال 1395 تعداد قطارهای خود را به 14 رام قطار افزایش دهد، گفت: همانطور که قول داده بودیم شرکت قطارهای فدک هر ماه یک رام قطار را در مسیرهای تهران - مشهد و یا تهران - شیراز راه اندازی می کند تا مجموع واگن های مسافری پنج ستاره این شرکت در پایان امسال به 200 واگن افزایش یابد.
معصومی اظهار داشت:با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس شرکت فدک درصدد است همزمان با جشن نیمه شعبان دو رام قطار خود را با هشت واگن و کوپه خواب چهار نفره در مسیر تهران - مشهد و بالعکس راه اندازی کند.
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری فدک با اشاره به سیر قطارهای این شرکت در مسیرهای تهران - مشهد و تهران - شیراز اظهارداشت: هم اکنون قطارهای این شرکت به صورت روزانه در مسیر تهران - مشهد و بالعکس سیر مسیر می کنند و به صورت یک روز در میان قطارهای فدک در مسیر تهران - شیراز و بالعکس رفت و آمد می کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری از قطارها، این شرکت به دنبال ارائه خدمت هتل های پنج ستاره به مسافران است، گفت: برای آموزش مهمانداران این شرکت علاوه بر اساتید داخلی از اساتید شرکت های هوایی لوفت هانزا و آسیا ایر استفاده می شود تا خدمات ما مطابق با استانداردهای جهانی تعریف شود.
معصومی گفت: هر واگن قطار پنج ستاره پس از تولید در مجتمع شهید کلاهدوز برای شرکت فدک بیش از 20 میلیارد ریال هزینه دارد.
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری فدک با بیان اینکه این شرکت برای نخستین بار مجوز افزایش سرعت قطارهای خود را به 200 کیلومتر در ساعت از معاونت فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اخذ کرده است، اظهارداشت: هم اکنون قطارهای روزانه این شرکت پس از قطارهای ترنست با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در مسیر تهران - مشهد سیر می کنند و در آینده نزدیک سرعت قطارهای این شرکت به 200 کیلومتر در ساعت افزایش می یابد.
وی افزود: تمام واگن قطارهای مسافری این شرکت در داخل تولید می شود و با توجه به نصب تجهیرات صوتی، تصویری و اینترنتی در داخل کوپه ها، مسافران هر لحظه می توانند از زمان ورود قطار به ایستگاه مقصد مطلع شوند.
به گزارش ایرنا، چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی کشور روزهای 26 تا 29 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان علاقمندان است.
مقابله با تحریمهای ظالمانه، افزایش صادرات، بومی سازی صنعت ریلی و آشنایی شرکتهای داخلی با آخرین دستاوردهای فناوریهای صنایع ریلی در جهان از اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است.
برگزاری این نمایشگاه زمینه مناسبی را برای شرکتهای ایرانی به منظور همکاری خود با شرکتهای معتبر جهان در صنعت حمل و نقل ریلی فراهم می کند تا بتوانند از آخرین دستاوردهای صنعت ریلی و صنایع وابسته به آن استفاده کنند.
در این نمایشگاه بخشهای مختلف صنایع و خدمات مختلف ریلی از جمله بخش مسافری درون شهری، برون شهری و بخش باری، واگنهای نیرو محرکه، واگن مولد، لکوموتیو های برقی و دیزلی، قطعات مصرفی واگن های اتوبوسی، واگن های باری، شرکت های حمل و نقل ریلی، شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات بیمه ای در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مسعود کرباسیان شامگاه دوشنبه در پایان امضای سه تفاهمنامه همکاری گمرکی بین ایران و روسیه در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره توافق سه جانبه همکاری گمرکی بین ایران، روسیه و هند اظهار داشت: این توافق سه جانبه گامی مهم برای تشکیل اتحادیه گمرکی بین کشورهای پیشگفته است و مقرر شد با پیوستن کشورآذربایجان به آن ، این توافق چهارجانبه شود.
به گفته رییس کل گمرک ایران، مقرر شده است ایران و روسیه در سطح محدود فعالان تجاری دو کشور را که مورد اعتماد گمرکات دو طرف هستند، به هم معرفی کنند.
کرباسیان افزود: این افراد در مقوله هایی همچون سرعت انجام کار، ارزش کالا و ترخیص کالاهای گمرکی از امتیازاتی بهره مند می شوند که در آینده چنین رویه ای با حضور هندوستان و آذربایجان گسترده تر می شود.
به گفته وی ، روسیه یکی از موسسان اتحادیه اقتصادی «اوراسیا» است و اگر چنین اتحادیه گمرکی چهارجانبه ای شکل گیرد، گامی اساسی برای عضویت ایران در اوراسیا خواهد بود.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم اکنون از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل شده و مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از 20 میلیون کیلومترمربع، جمعیت آن بیش از 180 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2013 میلادی حدود 4 هزار میلیادر دلار (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) است.
با آغاز کار اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد می شود، تجارت میان اعضا بهبود می یابد و تسهیلات بسیاری را در این زمینه برای کشورهای عضو به ارمغان می آورد.
وی با بیان اینکه میزبانی این اجلاس چهارجانبه با ایران است، تصریح کرد: همکاری های مشترک ایران و روسیه در زمینه گمرکی می تواند الگوی مناسبی برای همکاری های مشترک منطقه ای باشد.

** ترسیم نقشه راه سال های 2016 و 2017 گمرکی دو کشور
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تفاهم نامه های همکاری گمرکی که امروز بین ایران و روسیه امضا شد، بیان داشت: این مهم، اقدامی بسیار موثر در جلب اعتماد گمرکات دو کشور است که بر طبق آنها دو طرف اسناد گمرکی یکدیگر را می پذیرند، ارزش کالاهای صادراتی همدیگر را قبول می کنند، مسیر ترخیص کالاها از اولویت برخوردار می شود و میزان معطلی در گمرکات به حداقل می رسد.
وی ادامه داد: همچنین در این مراسم سند تبادل اطلاعات الکترونیکی بین دو کشور امضا شد و نقشه راه سال های 2016 و 2017 گمرکی دو کشور روشن شد.
کرباسیان با اشاره به تقسیم بندی ترخیص کالاها در سه مسیر قرمز، سبز و زرد، تصریح کرد: کالاهای مسیر سبز نیازی به کسب مجوز ندارند، کالاهای مسیر زرد به صورت فیزیکی بازرسی نمیشوند؛ اما در مسیر قرمز همه کالاها ملزم به کسب مجوزند. مسیر سبز در حقیقت به مثابه فرش قرمزی است که برای تجار و فعالان اقتصادی پهن می شود و از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است که در این جلسه بر آن توافق شد.
وی در پایان برقراری امکان پرواز مستقیم از ایران به بندر «آستراخان» روسیه، وجود پنج بندر فعال ایرانی در دریای خزر، بنادر کشور روسیه و مسیرهای زمینی را به عنوان زمینه ها و زیرساخت های موجود برای صادرات بین دو کشور عنوان کرد و گفت: هیچ مانعی برای توسعه همکاری های گمرکی و اقتصادی بین دو کشور وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، سه تفاهمنامه همکاری گمرکی که امروز بین ایران و روسیه امضا شد در زمینه «ایجاد کریدور سبز تسهیل گمرکی، موافقتنامه دوجانبه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی و تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالاها و وسایل نقلیه مبادله شده دو طرف» است.
راه اندازی گذرگاه سبز که برای نخستین بار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور با هدف تسهیل صادرات کالای ایرانی در بخش های غذایی، کشاورزی و باغی انجام می شود، صادرات کالا از ایران به بازار روسیه را چند برابر می کند. با راه اندازی این گذرگاه بسیاری از امور مربوط به بازرسی و ترخیص کالاها و محموله های ایرانی در گمرک روسیه تسریع می شود.
یکی از مهمترین دستاوردهای گذرگاه سبز که بزرگترین سند همکاری های تاریخ گمرکی دو کشور به شمار می رود، تسریع در صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه است که امکان تجارت بیشتر طرف روسی را با ایران فراهم می کند.
همچنین براساس توافق صورت گرفته، روند اداری صادرات محصولات کشاورزی فاسدشدنی ایران در اولویت کاری گمرک روسیه قرار می گیرد و از گذرگاه سبز گمرکی این کشور ترخیص می شود. گمرک ایران نیز متعهد شده است اطلاعات کالاها و ارزش گمرکی آنها را ارسال کند تا نسبت به ترخیص سریع محصولات کشاورزی ایران اقدام شود.
تحریم های اروپا علیه روسیه و همچنین مناقشات مسکو و آنکارا، فرصت صادرات کالاهای ایرانی را به این کشور افزایش داده است.
کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور آبان ماه پارسال در روسیه توافق کردند ارزش روابط اقتصادی تهران و مسکو را از نزدیک به دو میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در آینده ای نزدیک افزایش دهند.

«سیدکامل تقوی نژاد» امروز (دوشنبه) در همایش «تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» افزود: باید ٣٥ درصد بودجه امسال از مالیات تامین شود.
تقوی نژاد اضافه کرد: سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (جی.دی.پی) باید از هفت درصد به١١ درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد ظرفیت کنونی مالیاتی دولت فراتر از میزان کنونی است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره طرح جامع مالیاتی گفت: با این طرح دارایی همه افرادی که باید مالیات بپردازند، شناسایی می شود.
وی درباره معافیت مالیاتی صادرات اعلام کرد: افرادی که مواد خام صادر می کنند فقط 20 درصد معافیت مالیاتی دارند تا تشویق شوند مواد خام را به کالا تبدیل کنند.
تقوی نژاد گفت: اگر فردی امروز سرمایه گذاری کند به مدت پنج سال معافیت مالیاتی دارد و اگر در شهرک های صنعتی سرمایه گذاری کند هفت سال از پرداخت مالیات معاف می شود. همچنین سرمایه گذاری در مناطق محروم ١٠ سال و در شهرک های صنعتی مناطق محروم ١٣ سال مشمول معافیت مالیاتی است.
وی ادامه داد: همچنین افرادی که در شهرک های صنعتی مناطق محروم سرمایه گذاری کنند و پس از 13 سال سرمایه آنان به دو برابر سرمایه ثبتی نرسد، همچنان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
تقوی نژاد گفت: همچنین برای سرمایه گذاری در طرح های بهداشتی و گردشگری امتیازهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.
وی اعلام کرد شرکت های دانش بنیان ١٥ سال از مالیات معافند.
این مسئول درباره بدهی مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط گفت: این واحدها می توانند تا سه سال پرداخت مالیات خود را تنظیم کنند.
همایش «تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» امروز با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی برگزار شد.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان اعلام کرد: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، 37 هزار و120 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند و بنابراین نزدیک 90 درصد صنایع کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند.
«علی یزدانی» همان روز در جمع مدیران دستگاه های اجرایی و صنعتگران لارستان افزود: از کل واحد صنعتی کشور، 79 هزار واحد در زمره صنایع کوچک و چهار هزار و 300 واحد در قالب صنایع متوسط محسوب می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 948 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد در 787 شهرک صنعتی کار واگذاری زمین به متقاضیان انجام می شود.
بیست و دوم اردیبهشت ماه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا کرد.

عبدالناصر همتی عصر امروز (دوشنبه) در حاشیه آیین تجلیل بانک ملی از بازیکنان باشگاه استقلال خوزستان در تهران در جمع خبرنگاران افزود: زمان آن رسیده که برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، نرخ سود بانکی سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.
رئیس جدید بیمه مرکزی با بیان اینکه انحراف بانکها در تخطی از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی بسیار کمتر شده است، این مساله را در نتیجه نظارت و کنترل دقیق و تذکرهای جدی بانک مرکزی دانست.
وی آرزوی خود برای شبکه بانکی را رعایت نرخ سود و منحرف نشدن از آن اعلام کرد.
همتی همچنین درباره بازگشت خود به بیمه مرکزی نیز گفت: براساس تصمیم دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به صنعت بیمه بازگشتم تا به این بخش کمک کنیم.
وی افزود: بعد از استقرار در بیمه مرکزی، برنامههای خود را اعلام میکنم.
هیات دولت در جلسه عصر دیروز خود، با انتصاب همتی به ریاست بیمه مرکزی موافقت کرد. براین اساس «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حکم های جداگانه، «عبدالناصر همتی» را به سمت رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در حکم دیگری «محمدرضا حسین زاده» را به سمت سرپرست بانک ملی ایران منصوب کرد. حسین زاده پیش از این عضو هیأت مدیره بانک ملی بود.

این تفاهمنامه ها در زمینه ایجاد کریدور سبز تسهیل گمرکی، موافقتنامه دوجانبه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی و تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالاها و وسایل نقلیه مبادله شده دو طرف است.
راه اندازی گذرگاه سبز که برای نخستین بار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور با هدف تسهیل صادرات کالای ایرانی در بخش های غذایی، کشاورزی و باغی انجام می شود، صادرات کالا از ایران به بازار روسیه را چند برابر می کند.
با راه اندازی گذرگاه سبز بسیاری از امور مربوط به بازرسی و ترخیص کالاها و محموله های ایرانی در گمرک روسیه تسریع می شود.
یکی از مهم ترین دستاوردهای گذرگاه سبز که بزرگ ترین سند همکاری های تاریخ گمرکی دو کشور به شمار می رود، تسریع در صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه است که امکان تجارت بیشتر طرف روسی با ایران را فراهم می کند.
همچنین بر اساس توافق صورت گرفته، روند اداری صادرات محصولات کشاورزی فاسدشدنی ایران در اولویت کاری گمرک روسیه قرار می گیرد و از گذرگاه سبز گمرکی این کشور ترخیص می شود.
گمرک ایران نیز متعهد شده است اطلاعات کالاها و ارزش گمرکی آنها را ارسال کند تا نسبت به ترخیص سریع محصولات کشاورزی ایران اقدام شود.
به گزارش ایرنا، ضرورت پیاده سازی و توسعه تجارت ایران و روسیه با تسریع انجام تشریفات گمرکی، افزایش حجم تجارت، ایجاد شرایط مطلوب برای فعالان تجارت خارجی و تبادل الکترونیک اطلاعات برای افزایش کارایی کنترل های گمرکی، از هدف های پروتکل کریدور سبز است.
همچنین موافقتنامه دوجانبه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی که در سال 1377 بین دو طرف امضا شده بود با هدف به روزرسانی قانون موافقتنامه همکاری های گمرکی دو کشور و استفاده از فناوری های نوین، نهایی و امضا شد.
همکاری متقابل ایران و روسیه به منظور ارزیابی صحیح ارزش کالاهای مبادله شده با تبادل اطلاعات مربوط به ارزشگذاری کالاها، هدف اصلی در پروتکل تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالا و وسایل نقلیه مبادله شده بین دو طرف است.
پیشتر رئیس سازمان فدرال گمرک روسیه به خبرگزاری روسی «ایتارتاس» گفته بود، ایران پذیرفته است از لحاظ تامین میوه و سبزی، جایگاه پیشین ترکیه را در بازار روسیه بگیرد.
تحریم های اروپا علیه روسیه و همچنین مناقشات مسکو و آنکارا، فرصت صادرات کالاهای ایرانی به این کشور را افزایش داده است.
کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور آبان ماه پارسال در روسیه توافق کردند ارزش روابط اقتصادی تهران و مسکو را از نزدیک به دو میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در آینده ای نزدیک افزایش دهند.

سهامداران خرد در سودده ترین موسسه اقتصادی ترکیه یعنی بانک مرکزی ترکیه به تصاحب همه سود این موسسه توسط دولت این کشور اعتراض کردند.

به گزارش بلومبرگ، این بانک سودده ترین موسسه دارای سهام مشترک در ترکیه است که تنها سال گذشته 5.6 میلیارد دلار سوددهی داشت. اما خزانه داری ترکیه بخش عمده ای از سود این بانک را تصاحب کرده و تنها 140 دلار سود به 6 هزار سهامدار خردی که مجموعا 14 درصد سهام بانک را در اختیار داشتند اختصاص داده که باید بین همه آنها تقسیم شود.

بعد از جنگ جهانی اول، مصطفی کمال آتاتورک تصمیم گرفت یک بانک مرکزی برای کشورش ایجاد کند تا بتواند جمهوری جدید ترکیه را از میان ویرانه های امپراطوری عثمانی بنا کند و به وابستگی کشورش به لندن و پاریس خاتمه دهد. وی از مردم کشورش خواست تا بدین منظور سرمایه گذاری کنند و هزاران نفر در پاسخ به درخواست وی، سرمایه زندگی شان را به خاطر کشورشان در طبق اخلاص گذاشتند.

اکنون نوادگان آن سرمایه گذاران، پرداخت این سود ناچیز را توهین به خانواده هایی می دانند که در دوران رکود بزرگ به درخواست آتاتورک پاسخ مثبت داده اند. آنها از دولت خواسته اند تا هم به دلایل اخلاقی و هم دلایل اقتصادی، سود بیشتری بهشان پرداخت کند.

بر خلاف سوئیس و چند کشور معدود دیگر که سهام بانک های مرکزی آنها به صورت عمومی در بورس داد و ستد می شود، ترکیه چنین بازاری برای خرید و فروش سهام بانک مرکزی اش ندارد و این بدان معناست که این سهام عملا ارزش مالی ندارد.

به گزارش اسپوتنیک، پائولو جنتیلونی، وزیر خارجه ایتالیا درباره کنفرانس امروز که حول محور بحران لیبی است گفت: انتظار میرود که دیپلماتهای ارشد از کشورهای بزرگ منطقه و همچنین بازیگران مهم بین المللی در این کنفرانس حضور یابند.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن ریاست مشترک این کنفرانس را به همراه رم برعهده دارد و شرکت کنندگان در آن طی امروز به بررسی راههای حمایت از دولت توافق ملی لیبی با تمرکز بر امنیت میپردازند.پیشتر وزیر خارجه ایتالیا دعوت نامههایی را به نمایندگی از خود و جان کری، وزیر خارجه آمریکا به مهمانان تحویل داد.

غرب امیدوار است دولت توافق ملی لیبی بتواند شبهنظامیان مسلح در این کشور را با هم متحد ساخته و داعش را شکست بدهد.علاوه بر این فردا گروه بین المللی حامیان سوریه نشستی را در وین برگزار میکنند.در این نشست که در سطح وزرای خارجه برگزار میشود، نمایندگانی از ۱۷ کشور در پایتخت اتریش گردهم خواهند آمد و در ارتباط با آخرین تحولات سوریه رایزنی و گفت وگو میکنند. محمد جواد ظریف وزیرخارجه کشورمان نیز در نشست گروه بین المللی حامیان سوریه شرکت خواهد کرد.

تاکنون این گروه نشستهایی را در وین، مونیخ، نیویورک و ژنو برگزار کرده است.چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی در لندن گفت: گروه بین المللی حامیان سوریه برای تکمیل توافقاتی که ما با روسیه داشتیم و نیز بررسی تمامی مسائل این کشور مربوط به زمان و اجرای روند سیاسی، نشستی را در هفته آتی برگزار خواهد کرد.

گروه بین المللی حامیان سوریه فوریه گذشته در شهر مونیخ آلمان نشستی را برگزار کردند و در پایان همان ماه آتشبس موقت در سوریه آغاز شد.احتمال میرود در این دو کنفرانس درباره مساله مناقشات قرهباغ نیز رایزنی شود.

یک یورو در بازار آزاد تهران (تا لحظه انتشار این خبر) با 138 ریال کاهش قیمت 39 هزار و 66 ریال و هر پوند انگلیس نیز با 70 ریال افزایش نسبت به دیروز 49 هزار و 550 ریال مبادله شد.
امروز صرافان یک قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم را با 68 هزار ریال افزایش قیمت نسبت به دیروز 10 میلیون و 318 هزار ریال ارزشگذاری کردند.
همچنین نیم سکه طلای بهار آزادی با 20 هزار ریال افزایش قیمت پنج میلیون و 340 هزار ریال، اما ربع سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز دو میلیون و 870 هزار ریال فروخته شد.
برپایه معاملات امروز، هر قطعه سکه یک گرمی طلا بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، یک میلیون و 930 هزار ریال و یک گرم طلای 18 عیار نیز با هفت هزار و 700 ریال افزایش قیمت یک میلیون و 53 هزار و 400 ریال داد وستد شد.
نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز با افزایش 8.3 دلاری نسبت به دیروز یک هزار و 282.1 دلار اعلام شده است.

هیات اقتصادی که در صدر آن «تومیسلاو پاننیچ » وزیر اقتصاد، «دارکو هوروات» وزیر شرکت ها و اصناف، «لوکا بوریلووچ» رئیس اتاق اقتصادی و «لیوبو یوریچیچ» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری قرار دارند، به همراه نمایندگانی از 72 شرکت؛ امروز صبح بلگراد را به مقصد تهران ترک کردند.
هیات اقتصادی کرواسی عازم تهران متشکل از نمایندگان شرکت های مختلف و همچنین نمایندگانی از وزارتخانه های انرژی، صنعت معدن و تجارت، نفت و وزارت کار است که در این سفر علاوه بر دیدار با مقامات بلند پایه کشورمان، ملاقات های متعددی با صاحبین صنایع و شرکت های ایرانی خواهند داشت.
سفر هیات بلند پایه اقتصادی - سیاسی کرواسی به تهران درست یک روز قبل از سفر «کولیندا گرابار کیتاروویچ» رئیس جمهوری کرواسی به ایران صورت گرفته است.
رئیس جمهوری کرواسی فردا ( سه شنبه) به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات بلند پایه کشورمان از جمله رئیس جمهوری و با هدف ارتقای روابط دوستانه دو کشور و همچنین افزایش همکاری در زمینه های مختلفع عازم تهران می شود.
سفر 'گرابار کیتاروویچ' به ایران پس از «استیپان مسیچ» رئیس جمهوری سابق کرواسی دومین سفر رئیس جمهوری از کرواسی به کشورمان است.
خاطر نشان می شود سفر گرابار کیتاروویچ به جمهوری اسلامی ایران پس از سفر رئیس جمهوری ایران به کرواسی در 12 سال پیش می باشد و این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور است و طرفین بر گسترش روابط و همکاری در حوزه های مختلف بخصوص انرژی تاکید دارند.
بر اساس برنامه ای که اعلام شده است؛ روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه همایش اقتصادی و بازرگانی بین هیات های اقتصادی کرواسی و ایران در محل اتاق بازرگانی کشورمان در تهران برگزار می شود.
«محسن سلطانی» کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در زاگرب، در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در بلگراد پس از بدرقه هیات اقتصادی کرواسی در سفر به تهران گفت که تومیسلاو پاننیچ وزیر اقتصاد کرواسی در آستانه سفر به کشورمان بر علاقمندی زاگرب برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف به ویژه در بخش انرژی تاکید کرده است.
سلطانی همچنین گفت که «عزیز حسنوویچ» مفتی جامعه اسلامی کرواسی همراه هیات اقتصادی این کشور عازم تهران است که با آیت الله تسخیری مشاور رهبری و همچنین رئیس سازمان فرهنگ و تبلیغات اسلامی کشورمان دیدار می کند و همچنین در ترکیب هیات همراه رئیس جمهوری کرواسی در روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در ملاقات با مقامات عالیرتبه ایران حضور خواهد داشت.
سلطانی افزود که در سفر هیات بلند پایه کرواسی به ایران، توافق نامه همکاری های اقتصادی بین دو کشور امضا خواهد شد.
وی گفت که رئیس جمهوری کرواسی قرار است با دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مقامات بلند پایه کشورمان دیدار و گفت و گو خواهد داشت.
کولیندا گرابار کیتاروویچ اولین زنی است که برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری کرواسی در سال گذشته برای این سمت انتخاب شد و این سفر، دومین سفر رئیس جمهوری این کشور به ایران خواهد بود.
«استیپان مسیچ» رئیس جمهور سابق کرواسی در سال 2001 میلادی به تهران سفر کرده بود. همچنین خاطر نشان می شود که رئیس جمهوری اسبق کشورمان در سال 1394 به کرواسی سفر داشته است.
کرواسی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که علاقه مندی خود را برای ادامه همکاری با ایران در سطح گسترده ای اعلام کرده است و در این سفر چندین تفاهم نامه بین دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری به امضا می رسد.
بنا به گزارش رسانه های کرواسی؛ بازار ایران با برخورداری از 80 میلیون نفر جمعیت ظرفیت بالایی دارد و سال گذشته تجار و سیاستمدارانی از ایران، کرواسی را کشوری بسیار مهم قلمداد کردند و این امر نه فقط به خاطر موضع ژئوپلتیکی کرواسی، بلکه به دلیل آن است که کرواسی را کشوری دوست می دانند که هرگز به ایران پشت نکرده است و از این رو امتیاز خاصی برای این کشور در مقایسه با سایر کشورها قائل هستند.
روزنامه توتال کروشیا نیوز همچنین در گزارش خود در باره سفر رئیس جمهوری و هیات اقتصادی و سیاسی کرواسی به ایران نوشت که تعدادی از مقامات سابق دولتی کرواسی به رغم تحریم ها علیه ایران در گذشته به این کشور سفر کرده اند که «وسنا پوسیچ» وزیر سابق امور خارجه از جمله مقامات سابق کرواسی می باشد که به ایران سفر کرده است.
این روزنامه کرواسی همچنین با اشاره به اجرای توافق نامه هسته ای از ژانویه 2016 (دی- بهمن 94) نوشت: ایران قدرت بزرگ اقتصادی منطقه محسوب می شود و اتحادیه اروپا و آمریکا این کشور را به عنوان بزرگترین شریک سیاسی و اقتصادی قلمداد می کنند.

علی دیواندری روز دوشنبه در نشست خبری برگزاری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی، بانکداری بدون ربا را کف بانکداری اسلامی برشمرد و افزود: پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی انجام داده است که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود.
وی اظهارداشت: در این سند راهبردی انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.
دیواندری تصریح کرد: تلاش داریم این سند برای سالهای 1395 و 1396 عملیاتی شود زیرا باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کرده تا قابلیت ابلاغ پیدا کند.

** طرح مبنا گامی برای ارایه خدمات بانکداری الکترونیک
وی یکی دیگر از اقدام های پژوهشکده پولی و بانکی را اقدامات زیربنایی در بانکداری الکترونیک عنوان کرد و گفت: یک اقدام زیربنایی در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانک های کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است.
به گفته دیواندری، مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز در حال بررسی و انجام است.

** تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخ های سود دو چالش نظام بانکی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دو چالش مهم نظام بانکی را تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخهای سود دانست و افزود: سال گذشته بررسی مشکل تنگنای اعتباری در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه خواهد یافت.
وی چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری های بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری است را از دیگر مشکلات برشمرد و اضافه کرد: بانک ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تا حد ممکن تقویت شوند.

** بررسی شفافیت ترازنامه بانک ها توسط حاکمیت شرکتی
وی از آغاز به کار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانک ها خبرداد و گفت: هدف این است به بانکها برای تدوین صورتهای مالی استاندارد کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی برطرف شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: در سالهای 1395 و 1396 تمرکز بر روی محور استرس تست جهت سنجش میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایدار است و در این زمینه گزارش های منظمی تهیه شده است.
وی افزود: یکی از آن گزارش های پیش بینی نرخ تورم است که برای نخستین بار به صورت مشترک با همکاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد ، درحالی که در گذشته این کار توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام می شد.
وی گزارش های ثبات مالی، نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کلان، نقطه نظرات نخبه ها و صاحب نظران اقتصادی را در دستور کار این پژوهشکده اعلام کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: انجام پژوهش های کاربردی و دارای اهمیت برای نظام بانکی و بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده ایم تا پژوهشکده به سمت فعالیت های کاربردی در کنار انجام تحقیقات بنیادی سوق داده شود.
دیواندری درباره برگزاری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی که چهارم و پنجم خردادماه امسال در تهران برگزار می شود، گفت: تاکنون 90 مقاله علمی استاندارد به دبیرخانه برگزاری این همایش ارسال شد که از این تعداد 27 مقاله در قالب پوستر و سخنرانی ارایه می شود.
به گفته وی، تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی، هماهنگی بازار پولی و مالی و تک نرخی کردن ارز از جمله محورهای مورد بحث دراین همایش است.
وی اضافه کرد: همچنین در این همایش 37 مسئول و کارشناس برجسته اقتصادی و نظام بانکی حضور خواهند یافت و در حاشیه این همایش از تعدادی پیشکسوتان صاحب نام اقتصادی معرفی و تقدیر می شود.